تعريف الطلاق الاتفاقي بمدونة الأسرة المغربية
يعتبر الطلاق الاتفاقي من أنجع الوسائل لإنهاء العلاقة الزوجية التي أتت به مدونة الأسرة المغربية بالمادة 114 التي تنص على انه :
- يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنها العلاقة الزوجية دون شروط ،أو بشروط لاتتنافى مع أحكام هذه المدونة ،ولاتضر بمصالح الأطفال.
- عند وقوع هذا الاتفاق،يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه.
- تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما امكن ،فإذا تعذر الإصلاح ،أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.
إجراءات الطلاق الاتفاقي
بناءً على المادة 114 من قانون الأسرة، يبدو أن الطلاق بالاتفاق هو أحد أسهل وأفضل الطرق لإنهاء العلاقة الزوجية، حيث يكون بإمكان الزوجين الاتفاق على إنهاء العلاقة بدون شروط، أو بشروط لا تتعارض مع أحكام هذا القانون، ولا تؤثر سلبًا على مصلحة الأطفال. تحاول المحكمة في هذه الحالة التوفيق بين الزوجين إذا كان ذلك ممكنًا، وإذا فشلت محاولة التوفيق، يُسمح بإصدار أمر الطلاق وتوثيقه.
مسطرة الطلاق الاتفاقي
تتيح هذه المادة للزوجين الإتفاق على الطلاق بدون توجيه شروط بينهما. لدي الزوجة حق تنازل كامل عن مستحقاتها المترتبة عن الطلاق، شريطة أن يكون هذا التنازل بإرادتها الحرة وبدون إكراه أو ضغط، ومع ذلك، يجب الحفاظ على مصالح وحقوق الأطفال وعدم المساس بها.
تتمثل هذه الحقوق في الأساس في تحديد مقدار نفقة الأبناء و مبلغ توسعة الأعياد وواجب الحضانة، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ التوسط والاعتدال واستناداً إلى دخل ومستوى المعيشة لكلا الأطراف، ويتم تحديد تكاليف السكن، ما لم يتبين من خلال المناقشات أن لديها سكن وتكون مستعدة للتنازل عن التعويض بإرادتها الحرة، كما يتم تحديد حق الأطفال في صلة الرحم بوالدهم وزيارتهما وتنظيم هذه الزيارات بين الأطراف المعنية، بما في ذلك أوقات الإجازات المدرسية.
وبالتالي, فإن المحكمة تعتمد عادةً على تشجيع الطرفين لتعديل بنود الاتفاق إذا لم تكن تتضمن هذه النقاط بهدف تحديد موضوع الدعوى.
توثيق عقد الطلاق
في حالة إتفاق الأطراف على الطلاق، لا يُعترف به إلا بعد توثيقه بشكل قانوني أمام عدلين منتصبين للاشهاد بالمحكمة الابتدائية، وذلك بعد صدور أمر يثبت اتفاق الطلاق واستصدار شهادة بأنه لا يمكن الاستئناف ضده، بعد انتهاء مهلة الاستئناف.
إذا لم يقم الجانبان بتوثيق الطلاق في الفترة المحددة التي تحددها المحكمة والمتراوحة بين 15 يومًا، يعتبر الطلاق غير صحيح أو كأنه لم يحدث.
وثائق ملف الطلاق الاتفاقي
- وثيقة اتفاق الطلاق المصححة، يتم توقيعها من قبل كلا الزوجين .
- نسخة من بطاقة هوية الزوج والزوجة.
- عقد الزواج الأصلي،
- نسخة موجزة لعقد الولادة بالنسبة للزوجين.
نموذج لمقال الطلاق الاتفاقي
في هذا المقال الافتتاحي، يتم التركيز على الطلاق الاتفاقي والمادة 114 من قانون الأسرة.
إلى السيد المحترم، رئيس المحكمة الابتدائية في مدينة ......
اسم الزوج الذي يحمل بطاقة التعريف الوطنية رقم... والذي يعيش في...
اسم الزوجة التي تحمل بطاقة التعريف الوطنية رقم... وتسكن في...
سيادة الرئيس، يتشرف العارضان بتقديم مقالهما الإفتتاحي إلى محكمتكم الموقرة وفيه يعرضان ما يلي:
نظرًا لأنهما زوجان وفقًا للكتاب والسنة ووفقًا لعقد زواجهما المضمن أصله بالمحكمة الابتدائية في ... تحت الرقم ... وأن لهما أبناء وهم:
1- ...... المولود بتاريخ ...........
2- ......، المزداد بتاريخ ............
ونظرًا لاتفاقهما على إنهاء علاقتهما الزوجية بالطلاق الاتفاقي بدون شروط مع تضمين الشروط في وثيقة الاتفاق، فإن العارضان يلتمسان من المحكمة الموقرة قبول طلبهما شكلا ، ومن حيث الموضوع، الإذن للزوج بايقاع الطلاق الاتفاقي على زوجته ، وبالاشهاد عليه بواسطة عدلين منتصبين امام المحكمة .
نموذج لوثيقة اتفاق الطلاق المتفق عليه بين الزوجين.
اتفاق الزوجين الموقعين أسفله.
الزوج: اسم الزوج الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم... الساكن بــــ ..
الزوجة: اسم الزوجة التي تحمل بطاقة التعريف الوطنية رقم... الساكنة..
تم الاتفاق والتوافق على ما يلي: إنهما هما زوجان وفقًا للكتاب والسنة وبناءً على عقد زواجهما المضمن بالمحكمة الابتدائية تحت الرقم ... بتاريخ ...، ولديهما طفلان وهما:
وبموجب هذا فقد اتفقا على إنهاء العلاقة الزوجية القائمة بينهما بالطلاق الاتفاقي ووفقاً للمادة 114 من مدونة الأسرة، بشروط لا تتعارض مع أحكامه ولا تؤثر على مصالح أطفالهما، وذلك بسبب استحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما بطريقة لا يسمح معها استمرار هذه العلاقة، وبالتالي اتفقا على ما يلي:
- - التزام الزوج بايقاع الطلاق على زوجته .
- تنازل الزوجة عن حقوقها المترتبة عن الطلاق.
- بخصوص مصالح وحقوق إبنيهما، توصل الوالدان إلى اتفاق بأن الطفلين سوف يعيشان تحت حضانة والدتهما. وأن الأب سينفق عليهما بحسب مبلغ 300 درهم شهريا لكل واحد منهما. بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي الأب أجرة الحضانة المشتركة للطفلين بقيمة 200 درهم شهريا، وتكاليف السكن بحسب مبلغ 250 درهم شهريا. وتوسعة الأعياد بحسب مبلغ 2000 درهم سنويا ، يُبدأ الانفاق بتاريخ محدد. وتظل علاقة صلة الرحم قائمة ومستمرة بين الأب ووالديه كلما رغب في ذلك .
تم إعداد هذا العقد في تاريخ..... بحضور كلا الطرفين وموافقتهما على محتواه، وهما على استعداد تام وعقلية سليمة.
مقال جيد يستحق المطالعة
ردحذفشكرا لمدونة الكاتب العمومي.