شكاية التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي

 

التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي

هو جريمة مرتبطة باستخدام التكنولوجيا الحديثة للإساءة والقذف العلني العمدي للمس من شرف واعتبار شخص ما أو هيئة ما، أو بمعنى آخر إشهار وإذاعة  تصريح مسيء مكتوب كان أو مطبوع تم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف إيذاء سمعة الناس. 

تعريف التشهير في القانون المغربي

عرَّف القانون المغربي التشهير بأنه عبارات مكتوبة تحمل سمة الكذب يتم تقديمها على أنها حقيقية، وهذه العبارات الكاذبة تخلق مشاكل نفسية للشخص المنسوبة إليه، ويؤدي التشهير بالإضرار بالشرف والاعتبار الشخصي للفرد وسمعته، ويتجسد التشهير بتحريف الحقيقة وتلفيق التهم الكيدية عبر منشور أو صور يقصد من ورائها باطل، ومؤخرا انتشر التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصار يشكل هاجسا للفرد والأسرة والمجتمع ، هذا ويمكن للمتضرر من التشهير أن يرفع قضيته أمام للنيابة العامة بالمحكمة ضد الشخص الذي أساء إليه.

أركان دعوى التشهير

تعتمد دعوى التشهير والقدف في القضاء المغربي على ركيزتين أساسيتين وهما: النية الإجرامية  التي هي عنصر من عناصر المكون الأخلاقي والنشر الذي يعتبر بمثابة الركن المادي ، و يجب أن يتوفر هذان المكونان حتى يتم اعتبار القضية كقضية تشهير حتى يتم متابعة الفاعل بالجريمة المنصوص عليها  وعلى عقوبتها في القانون الجنائي المغربي.

عقوبة التشهير في المغرب

لقد تجسد التشهير في وسائل وطُرق أكثرها شيوعا الصّور والتسجيلات الصّوتية ومقاطع الفيديو، والتي قد تكون حقيقية أو مفبركة، وذلك بهدف الإساءة للشرف والاعتبار الشخصي للفرد لتشويه السّمعة أو الانتقام أو السخرية ، أو لتشويه سمعة أحد الهيئات أو الشركات المنافسة في السّوق او المساس بحرية الغير.

 وقد دخلت عقوبات انتهاك الخصوصية حيز التنفيذ، فنشر صور الغير بغرض التشهير يعرض الفاعل إلى عقوبات سجنية وغرامات مالية قد تصل إلى 5 ملايين سنتيم، فبعد توالي حوادث نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة أصحابها بهدف الإساءة والتشهير والقدف ، قدم قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تعديلات على الفصل 447 من القانون الجنائي، حيث أصبحت هذه السلوكات تقع تحت بند انتهاك خصوصية الغير بموجب التعديلات الجديدة في الفصول  1-447 و 2-447 و 3-447 التي أدخلها قانون رقم 103.13 على الفصل 447 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الحق في الخصوصية حيز التنفيذ.

فبحسب الفصل 1-447 فإنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، كما يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”.

أما الفصل 2 – 447 ف” يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم.”

فيما الفصل 3 – 447 “يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و 447 – 2 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.”

نموذج لشكاية التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي

 شكاية للمتابعة من أجل التشهير والقدف

                          

                        إلــــــى

                                                       جناب  السيد وكيل الملك لدى  المحكمة الابتدائية

                                                                                               ب.....

لفائدة : ( الاسم الشخصي والعائلي  للمشتكي)

رقم البطاقة الوطنية للتعريف:...

العنوان :...

رقم الهاتف: ..

ضد : (الاسم الشخصي والعائلي  للمشتكي به)

صاحب الحساب على الفايسبوك  .....   

عنوانه : ( إن عرف) 

 

جناب الوكيل:  

يشرفني بأن أتقدم إلى جنابكم بهذه الشكاية معرضا فيها ما يلي:

ذلك أنه عند اطلاعي على صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، وبعد إخباري من طرف أحد أصدقائي بوجود صوري الشخصية على صفحة تدعى ........، سارعت إلى تفحص هذا الحساب لأتفاجأ بوجود صوري بهذا الحساب بعدما قام صاحبه المسمى.... المشتكى به بالدخول إلى حسابي الشخصي على الفايسبوك  وأخذ صوري ونشرها في حسابه المذكور بتعليقات تحمل عبارات قدحية ونابية تخدش الحياء، حيث استعمل صوري الشخصية للتشهير بي بالسوء للمس بشرفي واعتباري الشخصي وللإساءة لكرامتي وسمعتي وأخلاقي.

كما أن من أبرز تجليات الركن المادي في الجنحة المذكورة عرض المشتكى به لتعليقه المؤسس على عناصر القذف والتشهير بالسوء، للنشر على موقع إلكتروني يتفحصه الرأي العام المحلي والرأي العام الوطني عامة .

وحيث أنه في نازلة الحال، فإن الثابت من وسائل الإثبات ولاسيما موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك لحساب .....   لهذا الشخص المجهول على الانترنيت، صوري  التي تم  نسخهــا من هذا الحساب .

بسبب ذلك

ألتمس من جنابكم سيدي الوكيل إجراء تحقيق  في الأفعال الجرمية التي ارتكبها صاحب الحساب المسمى ... في حقي والمتمثلة في القذف والتشهير بالسوء وفقا لمقتضيات الفصول 442 ، 443  و444 من القانون الجنائي المغربي، وإحالة القضية على أنظار المحكمة قصد محاكمته عن هذه الأفعال المنسوبة إليه طبقا للقانون، عملا بمقتضيات الفصلين 264 و265 من قانون المسطرة الجنائية مع  حفظ حقي في تقديم مطالبي المدنية  أمام المحكمة .

                             وفي الأخير، تقبلوا مني عبارات التقدير والاحترام