اعلان ادسنس

عقد كراء مقهى

 

 عقد  كراء مقهى

عقد  كراء


عقد كراء مقهى بين الطرفين الموقعين أسفله :

الطرف الأول:............................. ، المغربي الجنسية المزداد بتاريخ الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم........... الصالحة إلى غاية............. ، الساكن ................. المشار إليه بالمكري من جهة أولى


الطرف الثاني:...................... ، المغربي الجنسية المزداد بتاريخ........ الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم............الصالحة إلى غاية............. ، الساكن ، المشار إليه بالمكتري من جهة ثانية

وقع الاتفاق والتراضي على مايلي:

إن الطرف الأول السيد .... يكري بموجب هذا العقد وتحت جميع الضمانات القانونية ولاسيما مواد قانون 49-16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، وكذلك تحت الشروط المبينة أسفله للطرف الثاني السيد..... الذي قبل ورضي بذلك عن حسن نية وتبصر ومسؤولية بكراء المحل الآتي وصفه في الفصل الأول .

الفصل الأول :تعيين المحل موضوع الكراء.

المرآب الكائن ب.........................................مساحته.............. ، وذلك على الحالة التي يوجد عليها .

الفصل الثاني :القانون المنظم.

ينطوي هذا العقد تحت مقتضيات ظهير شريف رقم 1.16.99 صادر في 13 شوال 1437( 18يوليوز2016) بتنفيذ القانون رقم 16.49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

الفصل الثالث : نوع النشاط.

اتفق الطرفان على أن يستغل الطرف الثاني المرآب لفتح مقهى للمشروبات الغازية غير الكحوليــة .

الفصل الرابع : مدة عقد الكراء.

اتفق الطرفان على تحديد مدة الكراء في أربعة(4) سنوات تبتدئ من15/07/2020وتنتهي في 14/07/2024 قابلة للتجديد بموافقة الطرفين .

الفصل الخامس : السومة الكرائية .

اتفق الطرفان على أن السومة الكرائية للمحل محددة في مبلغ سبعة آلاف درهم(7000درهم) شهريا ، التزم الطرف الثاني بأدائها للطرف الأول في منتصف كل شهر بدون تماطل، وتضاف لهذه الوجيبة الكرائية واجبات ضريبة النظافة متى ورد الاعلام بها من طرف إدارة الضرائب .

مع العلم أنه ستتم مراجعة السومة الكرائية طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كل ثلاثة سنوات بمقدار 10 بالمائة (10%) تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستغلال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.37.134 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428(30 نوفمبر2007).

الفصل السادس: شروط العقد.

بالنسبة لصاحب الملك : يلتزم المكري بمايلي:

  • بتسليم المرآب موضوع الكراء للطرف المكتري في التاريخ المتفق عليه ، خال من أي كراء للغير أو احتلال أو تعيين لمقر اجتماعي.
  • بالموافقة للطرف المكتري بإجراء الإصلاحات الداخلية للمحل التي يراها مناسبة لنشاطه التجاري.

بالنسبة للمكتري : طيلة مدة الكراء يلتزم المكتري بمايلي:

  • بأداء واجب الكراء للطرف الأول في منتصف في كل شهر بإيداعه بالحساب البنكي رقم................................................ المفتوح ..................... ميدلت
  • بالمحافظة على المحل المكترى له في حالة جيـدة ويحرص عليه حرص المالك على ملكه.
  • بتجهيز المحل بعدادي الكهرباء والماء الصالح للشرب بإسمه الخاص .
  •  بأداء واجب ضريبة النظافة .
  •  بعدم إجراء أي تغيير على المحل إلا بإذن مالكه .
  • باستعمال المحل لما أعد له وأن لا يتنازل عنه كليا أو جزئيا لفائدة الغير.
  •  بتحمل مصاريف الإصلاحات الداخلية للمحل والتزيين على نفقته الخاصة دون مطالبة الطرف الأول بأي تعويض عنها باعتباره قد استفاد من الإعفاء من واجب الكراء للشهرين الأولين .
  • بالزيادة في السومة الكرائية على رأس كل 3 سنوات بنسبة 10 بالمائة .ذ
  •  بأداء تسبيق قدره واحد وعشرون ألف درهم (21000 درهم) الذي يوافق أجر الكراء لثلاثة أشهر الأخيرة من مدة الكراء بعد سابق إشعار عن طريق المفوض القضائي .

الفصل السابع :

يحق لصاحب الملك مراقبة حالة محله قبل انقضاء مدة الكراء لمعاينة مدى سلامته من أية أضرار، وفي حالة ثبوت أضرار بها فيحق له مطالبة الطرف المكتري بإصلاحها قبل الإفراغ أو دفع مبلغ متوافق عليه يغطي مصاريف تلك الأضرار.

البند الثامن:

يحق للطرف المكتري إفراغ المحل قبل انتهاء مدة الكراء شريطة قضاء مدة 3 سنوات على الأقل بالمحل وبإشعاره لطرف المكري بأجل 3 أشهر، وعند الإفراغ فإنه ملزم بتسليم مفتاح المحل للمكري بدون قيد أو شرط وهو في حالة جيدة وتسوية الوضعية المتعلقة بالضرائب وبفواتير الكهرباء والماء الصالح للشرب .

البند التاسع: الأصل التجاري للمقهى.

التزم الطرف الثاني بإشعار الطرف الأول في حالة رغبته تفويت الأصل التجاري للمقهى، شريطة حصول الطرف الثاني على موافقة كتابية من الطرف الأول على هذا التفويت وحضوره في أطواره وحصوله على نصيب 50 بالمائة من ثمن البيع .

حررت هذه العقدة بتاريخ .................. بموافقة الطرفين واطلاعهما على محتواها وفحواها ومعرفتهما قدرها وشروطها وموافقتهما الكاملة على فصولها جملة وتفصيلا ، وذلك بأقصى درجات حسن النية .


إرسال تعليق

المرجو وضع تعليق لهذا الموضوع, وشكرا جزيلا.

أحدث أقدم

نموذج الاتصال